كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول - صلى الله عليه وسلم - وذوي الشرف

١ - باب وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- وخليفته بأهل بيته المشرف كل منهم بانتمائه إليه ونسبته - الوصية الصريحة بأهل البيت - ج: 1 - ص: 341

وآخرون (١)، كلُّهم من حديث أبي حيَّان التَّيميِّ يحيى بن سعيد بن حيَّان،

---

= قال من زعم أن آل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس، من طريق يوسف بن موسى، عن جرير ومحمد بن فُضيل، عن أبي حيان به.
• تنبيه: هكذا جاءت ترجمة الباب في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة": (باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطب هم من آل النَّبي -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ)! ! وهو خطأ بيِّن، يظهر أنه وقعت زيادة كلمة (عبد) على (المطلب)، فصارت هكذا: (عبد المطَّلب! )، فصار المراد (عبد المطَّلب بن هاشم) جدّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-! وهو ما لا يريده ابن خزيمة! وإنما المراد (المطلب بن عبد مناف) أخو هاشم، وعمّ عبد المطَّلب جدّ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ويدل على ذلك أمور:
١ - ما ثبت في "الصحيح" (٣١٤٠): "إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد". فقد جعل النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الهاشمين والمطَّلبيين شيء واحد، وذلك في تحريم الصدقة عليهم، وفي إشتراكهم في سهم ذوي القربى.
٢ - ما جاء في الترجمة نفسها: ( ... لا كما قال من زعم أن آل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس)، فإنَّ ابن حزيمة رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن لا يحصر الآل في هؤلاء المذكورين (آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس)، ومعلوم أن هؤلاء جميعًا هاشميون. وهم بنو عبد المطلب بن هاشم، وإنما أراد إدخال (بني المطَّلب) في الآل.
٣ - أن ابن خزيمة لو أراد في الترجمة المذكورة بني عبد المطَّلب! لكان ذلك تناقضًا منه، فإنه قال عقب الترجمة! (في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أن آل (عبد المطَّلب! ) [هكذا في المطبوع، وصوابه آل المطَّلب]، يحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم).
وهذا غلط، فإنَّ ولد هاشم هم آل عبد المطلب بن هاشم، فكيف يُكرِّر الكلام؟ ! وإنما صوابه كما مضى (آل المطَّلب).
٤ - ومما يؤكِّد ذلك قول ابن خزيمة نفسه: ( ... وكان المطَّلبي [يريد الإمام الشافعي] يقول: إنَّ
آل النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- بنو هاشم وبنو المطَّلب [هكذا على الصواب] الذين عوَّضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة. فبيَّن النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بقمسة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطَّلب [هكذا على الصواب] أن الله أراد بقوله: {ذَوِي الْقُرْبَى} بني هاشم وبني المطَّلب [هكذا على الصواب]، دون غيرهم من أقارب النَّبي -صلى الله عليه وسلم-). اهـ. فليُّحرَّر هذا الموضع من "صحيح ابن خزيمة" المطبوع، فإنه مهم جدًّا، وبالله تعالى التوفيق.
(١) كالبيهقي في "الكبرى" (٢/ ١٤٨)، و (٧/ ٣٠)، و (١٠/ ١١٤)، من طريق الدارمي، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٥٣٦)، من طريق ابن أبي شيبة وعلي بن المنذر، عن ابن فُضيل، عن أبي حيان به. والطحاوي في "مشكل الآثار" (٤/ ٢٥٤)، رقم (٣٧٩٧)، من طريق ابن نُمير، عن ابن فُضيل به. والشجري في "الأمالي" (١/ ١٤٩)، من طريق يحيى بن حماد، عن عوانة، عن الأعمش، عن يزيد بن حبان، عن زيد بن أرقم.