وهذا الطريق آفته مِيناء بن أبي ميناء -بكسر الميم وبعد الياء نون، يمدّ ويُقصر- أنكر الناس حديثه. قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم الرازي: يكذب. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال البخاري: ميناء ليس بثقة، يُحدِّث عبد الرزاق عنه، عن أبيه؛ ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ميناء الخزاز أنكر الأئمة حديثه لسوء مذهبه. وقال الدارقطني: متروك. وقال يعقوب بن سفيان: غير ثقة ولا مأمون، يجب أن لا يُكتب حديثه. وقال ابن حبان: منكر الحديث، قليل الرواية، روى أحرفًا يسيرة لا تُشبه أحاديث الثقات، وَجَبَ التَّنكُّب عن روايته. انظر: "الإكمال" (٧٢٣٦)، و"الميزان" (٦/ ٥٨٢)، و"التهذيب" (١٠/ ٣٥٤)، و"المجروحين" (٣/ ٢٢)، و"أحوال الرجال" للجوزجاني - رقم (٢٥٨)، و"الجرح والتعديل" (٨/ ٣٩٥)، و"ضعفاء ابن الجوزي" (٣/ ١٥٤). وقال ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٤٥١) في آخر ترجمته: "وميناء هذا أظنّ أنَّ عامة ما يرويه هو ما ذكرته، ويبينُ على حديثه أنه يغلو في التَّشيُّع". قلتُ: وهذا الحديث مما يؤيد بدعته. وقال في (٢/ ٧٤٨) بعد إيراده الحديث: "وهذا الحديث في فضيلة عليٍّ لا يُعرف إلَّا بهذا الإسناد، ولعلَّ البلاء فيه من ميناء، أو عبد الرزاق؛ فإنهما في جملة من يرويان في الفضائل، لا من أبي عبد الغني"، وتعقَّبه الذهبي بقوله: "قلت: ولعلَّه من وضع أبي عبد الغني". وقد أورده في "الميزان" (٢/ ٢٥٥)، وذكر أقوال من جَرَحَهُ: قال ابن حبان: يضع على الثقات، لا تحلّ الرواية عنه بحال. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يُتابع عليها في فضائل عليٍّ. - وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ١٧٤) - رقم (٤٧٥٥)، من طريق محمد بن حيوية بن المؤمل، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبَّاد، عن عبد الرزاق الصنعاني به. قال الحاكم عَقِبَهُ: "هذا متن شاذ، وإنْ كان كذلك؛ فإنَّ إسحاق الدبري صدوق، وعبد الرزاق وأبوه وجدُّه ثقات! وميناء مولى عبد الرَّحمن بن عوف قد أدرك النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وسمع منه! والله أعلم". وتعقَّبه الحافظ الذهبيُّ في "التلخيص" بعبارة حادَّةٍ على غير عادته في تعقُّباته بقوله: "ما قال هذا بشرٌ سوى الحاكم! وإنما ذا تابعيٌّ ساقط، وقال أبو حاتم: كذَّاب يكذب. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وُضع على الدَّبري؛ فإنَّ ابن حيوية متَّهم بالكذب. أفما استحييتَ -أيُّها المؤلِّف- أن تُورد هذه الأخلُوقات من أقوال الطُّرُقيَّة فيما يُستدرك على الشيخين؟ ! ". وانظر: ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن =