قلتُ: مدار هذا الإِسناد على زيد بن جَبيرة، وهو ابن محمود بن أبي جَبيرة الأنصاري المدني، وهو مجمع على ضعفه كما قال ابن عبد البر، قال ابن معين: لا شيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يُكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابعه عليه أحد. وقال ابن حبان: منكر الحديث، يروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحقَّ التنكُّب عن روايته. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٥٩)، و"المجروحين" (٢٣٠٩)، و"التاريخ الكبير" (٣/ ٣٩٠)، و"الميزان" (٣/ ١٤٧)، و"التهذيب" (٣/ ٣٤٩)، و"التقريب" (ص ٣٥١). وإسماعيل بن عيَّاش، سبق الكلام على حاله عند الحديث رقم (٩٩)، وأنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين، ضعيف عن المدنيين والعراقيين. وروايته ههنا عن زيد بن جبيرة، وهو أنصاري مدني. - وأخرجه ابن عدي (٣/ ١٠٥٩) من طريق عبَّاد بن يعقوب الرَّواجني، عن إسماعيل به. والرَّواجني، وإن كان صدوقًا في حديثه؛ إلَّا أنه رافضي غال داعية، وهذا الحديث مما يؤيد بدعته، وقد سبق بيان حاله والكلام عليه. قلتُ: والحديثُ منكرٌ متنًا، فإنَّ قوله: "وإمَّا امروءٌ حملتْ به أُمُّه في غير طُهْرٍ"، فيه نكارة؛ فإنَّ المعروف طبًّا أن زمن الحيض زمن عقيم لا يمكن أن يحدث فيه حمل، ذلك أن المرأة تمتلك مبْيضين، يقوم كل مبْيض بتحرير بويضة بالتناوب في منتصف الدورة الشهرية تمامًا، ومعنى ذلك أنه يستحيل حدوث الحمل في أثناء الحيض. انظر: تعليق محقِّقي "طبقات أبي الشيخ" على الحديث (٣/ ١٦٢). • تنبيه: جاء تسمية الراوي في الأصل: (زيد بن جبير) وهو كذلك في "شعب الإِيمان"، وفي مصادر ترجمته والتخريج (زيد بن جبيرة) -كما رأيت-؛ فلْيُصَحَّح. (١) في (م): (رضي الله عنه)، هكذا بالجمع. (٢) في إسنادِهِ مَنْ لا يُعرف. عبد الله بن الحسين، وفي بعض مصادر ترجمة أبيه (عبيد الله) لم أجده. وأبوه الحسين بن علي بن الحسين يُلقَّب بـ (حسين الأصغر). قال فيه النسائي وقد روى عنه: ثقة. ووثَّقه ابن حبان كما في "الثقات" (٦/ ٢٠٥). وقال الحافظ في "التقريب" (ص ٢٤٨): "صدوق مقل! "، وبقية رجاله ثقات.