للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتتبَّع طرق الحديث، وأحاول جمع أكبر قدر ممكن من الطرق، للوقوف على مَن يدور عليه الإسناد، ولمعرفة ما اتَّفقت فيه الأسانيد وما اختلفت فيه، وبهذا تزداد الأحاديث المقبولة قوة على قوتها. وتكون كالشواهد والمتابعات للأحاديث الضعيفة، مع التعليق المختصر على رواة تلك الشواهد والمتابعات.

(د) درست رجال الإسناد واحدًا تلو الآخر، ولم أكتف في الحكم عليه بما في "التقريب"، بل نظرت في "تهذيب التهذيب"، و"ميزان الاعتدال"، و"جرح ابن أبي حاتم"، و "كامل ابن عدي"، و"ضعفاء العقيلي"، و"ثقات" ابن حبان وابن شاهين والعجلي، وغيرها من كتب الجرح والتعديل.

(هـ) فإن كان الرَّاوي ممن أجمع الأئمة على تضعيفه، فإني أنقل أقوال جماعة ممن جرحه، ولا أكتفي بتضعيف ابن حجر، ثم أجعل كلام الحافظ ابن حجر آخر الأقوال ذكرًا؛ لأنه في الغالب عصارة الأقوال كما يقولون.

(و) وأمَّا إن كان الرَّاوي ممن أجمعوا على توثيقه فإني أكتفي بحكم الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد أنقل توثيقه عن أكثر من إمام، فأقول: (وثَّقه الإمام أحمد، وفلان، وفلان)، وأجعل قول الحافظ ابن حجر آخر الأقوال.

(ز) وقد يكون الرَّاوي ممن اختلفت فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل، فلا بدَّ والحالة هذه من النظر في أقوال جميع المعدِّلين والمجرِّحين، حتى أصل إلى الحكم الأقرب إلى الصَّواب في حال الرجل، وهذا الأمر دعاني إلى تطويل النَّفس بعض الشيء في تراجم أولئك الرُّواة المختلف فيهم.

ومن أُولئك الرُّواة:

• إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، رقم (٧٦)، (ص ٣٥٢).

• بقيَّة بن الوليد (ص ٣٠٤).

• جابر بن يزيد الجُعفي، رقم (١٨٣)، (ص ٤٤٩).

• عبد الحميد الحِمَّاني، رفم (٢٦٩)، (ص ٥٣١).

• عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، رقم (١٣٣)، (ص ٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>