كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب في صفة الوضوء - ٣٠٧ - باب الاقتصاد في الوضوء والغسل - ج: 16 - ص: 175

ومحمد قال البخاري: لا يُكتب حديثه" (البدر المنير ٢/ ٥٩٨).

بينما أعله ابن حجر بعنبسة فقط، فقال عقب نقله هذا الحديث وغيره من عند ابن منده: "عنبسة بن عبد الرحمن من المتروكين" (الإصابة ١٤/ ٣٧٨)، وقال في (التلخيص ١/ ٢٥٤): "وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك".

وكذا ذكره السيوطي في (الزيادات على الموضوعات) المسمى بـ (ذيل اللآلئ ٤٥٧)، وأعله بعنبسة، فقال: "عنبسة مجروح"، وأقره الفتني في (الموضوعات /ص ٣٢).

وتعقب ابنُ عراق السيوطي قائلًا: "في إدخال هذا في الموضوعات نظر، وعنبسة على ضَعَّفه واتهامه روى له الترمذي وابن ماجه، ورأيت البيهقي وغيره من الحفاظ يقتصرون على وصف حديثه بالضعف"! ! (تنزيه الشريعة ٢/ ٧٣).

كما تعقب الشوكاني ابن طاهر الفتني، فقال: "ولا يخفاك أنه لا تَلازم بين مجرد الجرح والوضع، وإن كان في لفظه ما يخالف الكلام النبوي عند من له ممارسة" (الفوائد ص ١٣).

قلنا: جَرْح عنبسة إنما هو اتهام بالوضع، وتَفَرُّد من هذه حاله دلالة على وضعه إياه، فإذا ما أضيف إلى ذلك ما استدرك به الشوكاني على الفتني، كان لا شك في وضعه.

هذا، والوضوء بالمُد والغسل بالصاع ورد فيه أحاديث صحيحة تقدمت في الباب، ولكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يصح.

[تنبيهان]:

الأول: ذكر ابن الأثير في (أسد الغابة ٧/ ٣٢٦) وابن حجر في (الإصابة