كتاب تثقيف اللسان وتلقيح الجنان

باب غلط أهل الفقه - ص: 217

مجموعة يكتب فيها الحساب، كأنه بيع عدة أثواب على ما هي مكتوبة في البرنامج، لا يص.

ويقولون: لا يجوز بيع حزر مموه بفضة.

والصواب: جزر، وهي المقرعة التي يمسكها الجند بأيديهم لضرب الفرس بها.

ويقولون: ثياب مروية، والصوابة مروية بإسكان الراء.

فأما الهروية فبالفتح، كما ينطقون بها. لأن المروية منسوبة إلى مرو، والهروية منسوبة إلى هراة.

ويقولون: الصانع يضمن ما يتلف.

والصواب: يضمن ويتلف، بالفتح فيهما جميعا.

وكذلك يقولون: يلزمه أن يغرم.

والصواب: يلزم ويغرم، بالفتح فيهما جميعا أيضا.

ويقولون: إذا ادعى المودع ضياع الوديعة، والمرتهن ضياع الرهن ما أشبه ذلك، بكسر الضاد.

والصواب: الضياع، بالفتح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا، أو ضياعا فإلي. ويروى: فعليّ.

فأما الضياع بكسر الضاد، فجمع ضيعة.

وما أملح ما قال أبو منصور الثعالبي، يذم بعض خدمة السلطان بالتقصير:

فديوان الضياع بفتح ضاد ... وديوان الخراج بحذف جيم.

وإنما أتيت بهذا البيت لينضبط لك الفرق بين الضياع والضياع.

ويقولون: إذا جرحه موضحة.

والصواب: موضحة بكسر الضاد، وإنما سميت موضحة لأنها توضح عن العظم أي تبدي عن وضحه.

ويقولون: إذا كان في رأس الفرس اعتزام.