كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

مقدمة المصنف - الاختلاف في تسمية «صحيح البخاري» - ج: 1 - ص: 47

ذكره الآخرون .. ثم قال: والظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى كتب هذا الاسم في حال شغل خاطر فإنه إمام ضابط حاذق دقيق جدًا ... اهـ (١).

قلت (الباحث): صنيع ابن حجر هذا ليس ذهولًا منه عما قيل عند غيره، وإنما قصد ما ذكر، وذلك يتبين بوضوح بعد ورود هذا الاسم على ظهر ثلاث نسخ مخطوطة، كل واحده منها تتمتع بالدرجة العالية في الصحة والإتقان.

وأما عن اختصار العنوان عند بعض العلماء فمنهم من أسقط كلمة (المسند) وكلمة (سننه) كما جاء عند الإمام القاضي أبى محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي المتوفى في حدود سنة (٥٤١) هـ وذلك في كتابه المسمى «فهرس ابن عطية» (٢) فصار هكذا «الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأيامه» (٣).

ومن العجيب أن هذا الاسم كما وصف لم يثبت على طبعات «الصحيح» التي وقفت عليها، وحقه أن يثبت على وجه كل جزء ليدل على مضمونه بالاسم الذي سمَّى مؤلفه به هذا الكتاب.

والاسم الذي اختاره البخاري لكتابه على كل هذه الروايات فيه طول غير مألوف في أسماء الكتب، وليس من السهل أن يورده المتكلم بتمامه عندما يقصد الإشارة إلى الكتاب، ولذلك كان البخاري رحمه الله تعالى كثيرًا ما يعبر

---

(١) ص: ١١.
(٢) ص: ٤٥.
(٣) كما وقفت على صور أخرى للعنوان فيها اختصار كبير، ومنها ما جاء عند الحافظ أبى علي الحسين بن محمد الغساني الجياني (٤٩٨) هـ وذلك في كتابه: «تقييد المهمل» ١/ ٥٩ حيث جاء بلفظ:
«الجامع المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه».
ومنها ما جاء عند القاضي عياض (٥٤٤) في مقدمة كتابه «مشارق الأنوار» ١/ ٩.