من حيث العربية، بعدما تأكد من ثبوت روايتها، وذلك في مجالس ضبط اليُونِينِيّ لروايته ونسخته الشهيرة، وكان اليونيني عليه رحمة الله يصحح في نسخته ويكتب رمز (صح) على هذه المواضع.
وقد أفردت الحديث عن هذا الكتاب وذكرت أمثلة منه تبين قيمة هذا الكتاب في بابه عند الكلام على نسخة اليُونِينِيّ في الباب الثالث.
[ثالث عشر: ومن أسباب وقوع كثير من الاختلافات في تقسيم الكتب والأبواب]
اختلاف فهم الرُّواة في تقسيم الكتاب، فأحيانًا يترجم البُخارِيّ لمجموعة من الأبواب ويقول: أبواب التيمم - مثلًا - فيظن بعض الرُّواة أنه بمثابة كتاب، وذلك كثير في أبواب الصلاة، وكتاب المناقب.
ولقد أحصيت عدد الكتب في «الجامع الصحيح»، وميزت بين المتفق عليه بين جميع الرُّواة، فوجدتها قليلة جدًا بالنسبة للمعروف عند العلماء والمتفق عليه بين كل الروايات ..
ومن النماذج التي حدث فيها اختلاف كبير، بالتقديم والتأخير، والحذف والإثبات، ما جاء عند ابن بطال في «شرحه على الجامع الصحيح»، فلا أدري: أذلك من تصرفه أم أن ذلك بناء على ما جاء في نسخته؟ الله اعلم.
ويبدو أن ذلك مرجعه إلى أمرين:
أحدهما: اختلاف نسخته حيث اعتمد على رواية أبي زيد المروزي كما ذكرت ذلك في الكلام على كتابه [في الباب الثالث].
الثاني: أنه لم يقصد استيعاب شرح أحاديث «الصحيح»، وإنما كان