كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

الفصل الثالث: نتائج الوقوف على الاختلافات - سابعا: إزالة سوء الفهم في الترتيب والحذف والإثبات في الأبواب والأحاديث - ج: 2 - ص: 611

وفي سياق الأحاديث، يبقى سؤالان:

الأول: هل الحديث الثاني في الأحاديث التي ذكرها في الاستدلال على طهارة الكلب ثابت في نسخ البُخارِيّ أم لا؟

الثاني: هل ترجمة باب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم .. إلخ. ثابتة أم لا؟ وإذا ثبتت فأين موضعها.

وللإجابة على السؤال الأول أقول:

إن الواضح من صنيع الشراح والكتب التي اعتمدت على البُخارِيّ تدل على ثبوت هذا الحديث في متن البُخارِيّ، وإنما الذي أشكل الأمر هو كتابة هذا الحديث في حاشية الطبعة السلطانية؛ لأن غالب ظني أن هذا الحديث مكتوب في أصل اليُونِينِيّ، والعبارة المنقولة عقب هذا الحديث إنما هي منقولة من الفرعين الذين ذُكرا، والنقل يدل على الاختلاف في إثبات الترجمة (باب إذا شرب الكلب ... إلخ) قبل هذا الحديث أو بعده.

ومما يدل على ذلك أن القَسْطَلّانِيّ (١) لم يذكر خلافًا في إثبات هذا الحديث أو عدمه، وإنما حكايته عن موضع الترجمة المختلف في إثباتها.

قال القَسْطَلّانِيّ: وفي رِواية ابن عساكر - كما في الفرع - (٢) كأصله (٣) قبل هذا الحديث (٤)، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، حَدَّثَنا عبد الله بن يوسف، وهو الذي شرح عليه الحافظ ابن حجر، لكن يليه

---

(١) وهو الذي ذكر أنه حكى نص اليونيني كما جاء في فرعه الذي ربما فاق أصله وهو فرع الغزولي وقابله على أصل اليونيني بعد عثوره عليه بعد ذلك.
(٢) أي فرع الغزولي.
(٣) أي أصل اليونيني.
(٤) حديث عبد الله بن يوسف عن مالك، وهو الحديث الأول.