كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية»

المبحث الثاني: كتب تقييد الألفاظ واختلاف الروايات والنسخ - كتاب «تقييد المهمل وتمييز المشكل» لأبي علي الجياني - ج: 2 - ص: 870

وغالبًا ما يوفق في الترجيح ويقطع بوجه الصواب والتصريح بذكر الواهم إذا تيقن من ذلك (١)، وأحيانًا يحكي الخلاف ويقتصر عليه إذا كان الوجهان مما لا يتعارضان وغير ذلك.

٨) أنه اقتصر على الأوهام الواقعة للرواة في الأسانيد فقط دون المتون والأبواب والكتب، ولو فعل ذلك لكان في غاية الحسن والتمام في بابه. ولعل السبب في ذلك أن من سأله تأليف الكتاب لم يطلب منه ذلك أو أنه اقتصر على ما يدخل العلة في الإسناد لدخوله في جملة الغرض الذي من أجله ألف جميع الكتاب؛ حيث تجد جميع الأقسام الأخرى في الكتاب تتحدث عن الرجال وضبطها والتمييز بينها والله أعلم.

٩) كثيرًا ما يسوق بعض الأحاديث بإسناده أو يذكر الأقوال مسندة إلى قائليها، وكثيرًا ما ينقل كلام أبي مسعود الدمشقي والكلاباذي، وقد ينقل عن الدارقطني والبُخارِيّ في غير «الصحيح» وابن أبي حاتم.

١٠) أضاف إلى الروايات التي وقعت له رِواية عبدوس وهو أبو الفرج بن محمد الطليطلي، وهي رِواية لـ «الصحيح» عن أبي زيد المَرْوَزيّ عن الفَرَبْريّ عن البُخارِيّ (٢).

---

(١) ينظر في المثال الذي معنا قوله: وذلك وهم، والصواب عمرو بفتح العين وسكون الميم ... إلخ.
وقال في ص: ٥٧٢: واتصال هذا الإسناد وصوابه أن يكون عن محمد ... إلخ، وفي ص: ٥٧٨ ... وهو وهم والصواب سعد بسكون العين ... ، وقال في ص: ٦٠٨: وقع في نسخة أبي محمد ... وهو وهم وصوابه ... إلخ، وقال في ص: ٦٦٣: وهذا خطأ بين وإنما هو التبوذكي. وغير ذلك كثير.
(٢) ينظر مثلًا المثال الذي معنا وينظر أيضًا ص: ٥٧٥، ص: ٥٩٠، ص: ٦٠٠، ص: ٦٦٥، ص: ٧١٢ وغير ذلك.