كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره - فصل الإناث على قسمين: مكلفات، وغير مكلفات - ص: 196

يصحَّ عنه الإِرجاء، ولا أيضًا الدعاء إليه، فهو كسائر مَن ينسب إليه رأي من هذه الآراء من المحدثين، الذين لم يجتنب شيء من حديثهم، والعقيلي [هو] (١) الذي زعم أنه كان مرجئًا.

ووجه الإستدلال من هذا الحديث: هو ما علم بالعادة من بُدُوّ [يدي] مَن يضرب الدفَّ، وما أشد تعسُّف مَن يدفع هذا بأن يقول: لعلها بقفازين ومتنقبة، ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه، ممَّن يمنع إبداء المرأة يديها.

ودفع دلالته بأن يقال: ولعلها لمَّا أمرها أن تضرب رجعت إلى جهة، أو رجعت وجهها إلى جهة، بحيث يغيب عنهم! وهذا بعيد جدًّا، ولكنه يحتمله.

ويقال أيضًا: لعلها كانت أمة، وهذا ظاهر قوله: جارية سوداء؛ وللأمة عند طائفة من العلماء أو عند جميعهم حكم آخر، سنذكره بعدُ في موضعه إن شاء الله تعالى .. وبالجملة إن لم يكن إلا هذا، فالمسألة ضعيفة.

فأما:

٩١ - حديث أنس، قال: مرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جوارٍ من بني النجار، وهن يضربن بالدف ويقلن:

نحنُ جَوَارٍ من بني النَّجَّارِ ... يا حبَّذَا محمَّدٌ من جارِ

فضعيف؛ لأنه من رواية: رُشَيْد أبي عبد الله الذريري (٢)، وهو (مصري) (٣) يحدث عن ثابت بأحاديث لا يتابع عليها.

---

(١) لا توجد في الأصل، لعلها سقطت منه، والسياق يقتضي زيادتها.
(٢) في: الكامل، لابن عدي: ٣/ ١٠١٨: رشيد أبو عبد الله الذريري بالذال المعجمة؛ وفي المغني: ١/ ٢٣٣: "الزريري" بالزاي المعجمة.
قال ابن عدي: حدث عن ثابت بأحاديث لم يتابع عليها، وقال الذهبي في المغني: عن ثابت مجهولان.
(٣) في الأصل: "يضرب"، والصواب: "مصري"، كما ذكره ابن عدي في ترجمته رشيد المتقدم.