كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره - فصل - ص: 288

وقد رُوِيت في هذا أحاديث لا تصح، نجري على عادتنا في ذكرها ونبين عللها، وقد ككْا ذكرنا الصحيح في دخول الرجال للحمام، وهو حديث (١) ابن عباس في أول الكتاب، فمن الأحاديث المروية في هذا:

١٤١ - حديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهر الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في المئزر (٢).

ذكره الترمذي، وأبو داود، وهو حديث لا يصح: لأن في إسناده رجلًا مجهولًا، وهو: عبد الله بن شداد، لم يروِ عنه غير حماد بن سلمة، وهو شيخ من تجار واسط، ذكر ذلك البخاري في تاريخه، عن حماد بن سلمة، وقال عباس الدوري (٣): سمعنا ابن معين يقول: عبد الله بن شداد هو من أهل واسط

---

(١) انظر: التعليق رقم (٢) في الفصل الأول من الباب الثاني، ص: ١١٦.
(٢) كذا في الأصل، وفي سنن الترمذي وأبي داود: "الميازير"، والحديث ذكره الترمذي بلفظه في باب ما جاء في دخول الحمام: ٥/ ١١٣. وأبو داود في أول كتاب الحمام: ٦/ ١٤؛ وابن ماجة في كتاب الأدب، باب دخول الحمام، رقم (٣٧٤٩)، وزاد: "ولم يرخص للنساء". قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذلك القائم. اهـ. قال الحافظ المنذري: رووه كلهم من حديث أبي عذرة،، عن عائشة، وقد سُئل أبو زرعة الرازي عن أبي عذرة: هل يسمى؟ فقال: لا أعلم أحدًا سماه، وقال أبو بكر بن حازم: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عذرة غير مشهور. ١/ ٦٥ (الترغيب والترهيب) وقال أبو بكر بن حازم أيضًا: وأحاديث الحمام كلها معلولة، وإنما يصح فيها عن الصحابة - رضي الله عنهم - فإن كان هذا الحديث محفوظًا فهو صريح في النسخ، والله أعلم بالصواب. مختصر سنن أبي داود: ٦/ ١٤.
(قال أبو محمود: أما عبد الله بن شداد فقد روى عنه حماد بن سلمة والثوري، ووثقه ابن معين فقال: لا بأس به، ونقل ابن خلفون توثيقه عن العجلي، وكذلك ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: صدوق.
وأما أبو عدوة فقد جزم مسلم بصحبته، والحديث حسن وتضعيف المصنف له تشدّد، فقد روى عنه اثنان ووثقه غير واحد.
وأحاديث الحمام كثيرة وبعضها قوي يُحتج به، وجاءت عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم).
(٣) عباس بن محمد بن حاتم: الحافظ الإمام، أبو الفضل الهاشمي الدوري البغدادي، صاحب يحيى بن معين، حدّث عنه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، ثقة، له كتاب في =