كتاب إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

الباب الثاني فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد، وما يمنع فيحرم أو يكره - فصل - ص: 302

معناه: أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها، إذ كن شواب، من الجلباب والرداء وغيرهما، في هذه الحال التي لا يتصور منهن غيرها، وهي كونهن متبرجات بزينة، لعدم الزينة عندهن بالكبر.

قال بعضهم: لما كان (القواعد؛ أي) (١) ذوات الكبر المفرط لا مذهب للرجال فيهن، أُرحن من [عناء] التستر، (وخُفِّفَ) عنهن (قلة) التحفظ، إذ (علة) وجوبه (منعدمة) (٢).

وأما معنى القواعد، فقيل: هن اللاتي قعدن عن التصرُّف (٣)، وقيل: اللاتي قعدن عن الولد (٤)، وقيل: اللاتي لا يؤبه لهن، بل يستقذرن (٥)، وهذا هو الصحيح الذي خرجت به الآية في قوله: {اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} [النور: ٦٠] أي: قد بلغن من الكبر إلى حدٍّ قُطع رجاؤهن في رضا أحد من الخلق بهن، فاعلم ذلك، والله الموفق.

(٥٩) - مسألة: المجنونة، وإن كان الخطاب ساقطًا عنها، فإنا مطالبون بسترها ما أمكن: وكلما (تَعَرَّت) (٦) (سُترت) (٧) وتُفقدت، ولا تترك بادية العورة، فإن علينا إذا أمرنا بأمر أن نفعل منه مستطاعنا، وها هنا:

١٥٤ - حديث ابن مسعود، قال: "كنت جالسًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم، فألقى عليها ثوبًا وضمّها،

---

(١) في الأصل: "الوالي أن"، وهو تصحيف، والظاهر ما أثبت.
(٢) كل العبارات الموجودة بين قوسين دخلها إصلاح.
(٣) ذكر القرطبي في تفسيره: ١٢/ ٣٠٩ أن هذا قول أكثر العلماء.
(٤) وهو قول أبي عبيدة، قاله القرطبي: ١٢/ ٣٠٩.
(٥) وهو قول ربيعة الرأي، قاله القرطبي: ١٢/ ٣٠٩.
(٦) في الأصل: "تعدرت"، والصواب: "تعرت" كما في "المختصر".
(٧) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "سترتها".