قلت: الاقتصار على ذكر مخرج لا يدل على تفرده بإخراجه؛ إذ لا يلزم الاستقصاء ولا ذكر جميع الستة، وإنما يعاب أن يذكر مخرج غريب بعيد مع وجود الحديث في مصنف مشهور متداول قريب أو يعزى إلى غير الستة مع وجود الحديث في أحدها.
أما عزوه إلى أحد السنن الأربعة ولا سيما أعلاها وأولها في الذكر، فلا يلزم معه ذكر الباقين إلا على سبيل التوسع في الإفادة، ثم ما ذكره الشارح في حق المصنف لازم له هو أيضًا فإن كلامه يوهم أنه لا يوجد في الكتب الستة إلا عند أبي داود والترمذي [رقم ٣٤٩٢] والأمر بخلافه، فقد أخرجه النسائي وكرر ذكره أربع مرات، وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب المفرد والبغوي في معجمه، ومن طريقه البغوي في التفسير عند قوله تعالى:{إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}، والحاكم في علوم الحديث وقال: شكل ابن حميد صحابي وليس في رواة الحديث شكل غيره، وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى.
قلت: قد رواه الحاكم في علوم الحديث من غير طريق سعد بن أوس عن بلال فرواه من طريق هاشم بن القاسم ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن ليث عن بلال به.