للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثالث؟

فقال: لا تَلِيَنَّ قاضياً، فقلت: نعم.

والرابع؟

فقال: والرابع: لا تتكلمنَّ في نجس قطّ، ولا تشفعنَّ فيه، فقلت: هذه لا؛ فإنّ الشفاعة إنّما تقع في المذنب والنجس، والجيدُ لا يحتاج إلى شفاعة، وشفاعةُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة إنما هي في المذنبين، فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، عجزتُ وأنا أقول له: لا تتكلم في نجس، وهو لا يقبل، ولا يسمع مني ذلك.

ووقع الكلام بيننا في ذلك وطال، ولم يقلِ الخامس.

وقد أوصى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعضَ أصحابه ألا يتأمَّرَنَّ على اثنين (١)، وأَوْصى آخرَ أَلَّا يحكُمَ بين اثنين (٢).

وقد طُلِب بعضُ السلف للقضاء، فخرج مجنوناً حتى تُرك، فلامه بعض إخوانه على ذلك، فقال له: هذا عقلك يا فلان.

وقد صار في زماننا جَهَلَةٌ فسقةٌ كذبةٌ خونةٌ، لهم رغبة في القضاء، يطلبونه، ويأخذون أموالَ الفقراء والمساكين وطلبةِ العلم، وقد عطّلوا المساجدَ والمدارس، وخرّبوها، وأَعْرَوها من حُصُرٍ وبُسْطٍ، ومنعوا


(١) رواه مسلم (١٨٢٦)، كتاب: الإمارة، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة، عن أبي ذر -رضي الله عنه-.
(٢) رواه الإمام أحمد في "مسنده" (٥/ ١٨١) عن أبي ذر -رضي الله عنه-.

<<  <   >  >>