كتاب إيضاح طرق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة

الباب الثاني في شروط الولاة والحكم، ومن يصلح للولاية - فصل - ص: 100

أبو بكر، وعمر بعده، وكذلك استمرَّ علي ذلك الخلفاء، وما يحتاج من ذلك إلي صرفِ مال، صرفَ فيه من أموال المسلمين العامة.

الخامس: أمرُ الجهاد، والقيام به، وما يخرج فيه من رجال، ودوابَّ، وزادٍ، وغير ذلك، وما يفعله بنفسه، وما يستنيب فيه، وما يصرف فيه من الأموال، وغير ذلك.

السادس: ما يتعلق با لتزويج وعقود الأنكحة، والتزويج، وأولياء ذلك، وعدم تركه، وصيانةُ الأمة عن فسادِ أنكحتِهم، والدخولِ في الزنا وما لا يحلّ.

والسابع: صيانةُ العِرْض عن فعل المحرَّمات فعلًا أو استحلالًا من الزنا، ومنع البغايا والقِحاب، وشرب الخمور، واللواط، وإقامةُ الحدود علي مَنْ فعل ذلك، وعدمُ التهاون فيه، وكذلك من أكل الميتة، والمعاملة بالربا، وإظهار المنكرات من الدفوف والمزامير، وغيرِ ذلك من المنكرات، والقيامُ علي فاعلها.

الثامن: إزالةُ البدع من الدين، وقمعُ المبتدعين وإزالتُهم، سواء كانت مكفِّرة؛ كالجهمية، وفرق من الرافضة، أو غيرَ مكفِّرة؛ كالإرجاء، ونحو ذلك، فيصون الدينَ، ويحفظه من جميع البدع والنقائص.

التاسع: القيامُ بأمر المواريث، وإعطاءُ كلِّ ذي حق حقَّه من ذلك.

العاشر: حفظُ نفوس المسلمين الموحِّدين، وعدمُ استحلالِ قتلِ