كتاب شرح شواهد المغني

حرف اللام - شواهد لو - ج: 2 - ص: 648

في صلة مفعول أسمع. والسابع: مفعول يسمع، وهو عائد ما، وانتصاب مقاما على الظرفية المكانية. والجملة بعده صفة له، فأيهما أعملت أعطيت الآخر ضميره.

وقال الفرّاء: العمل لهما معا. وقال الكسائي: إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني لأنه إضمار بعد الذكر في الحقيقة، وإذا أعملنا الثاني حذفنا فاعل الأول لأنه لا يجيز ما يراه البصريون من الإضمار قبل الذكر، ولا ما يجيزه الفرّاء من توارد عاملين على معمول واحد، وعلى قوله: ففي البيت حذف. الثامن (١). وبين يقوم ويسمع تنازع في المفعول وهو ما لو يسمع، إذ ليس المراد أرى ما لو يسمع الفيل، بل المراد أرى ما لو يراه الفيل لظل يرعد. وأسمع ما لو سمعه لظل يرعد. وفي البيت تضمين لأن الجواب في أوّل البيت الثاني، واللام في لظل رابطة للجواب الذي بعدها بلو.

وظل بمعنى صار. وأرعد الرجل ويرعد على بناء ما لم يسم فاعله. وقوله: لظل يرعد، مقتضى ثبوت الفعل ودوامه. قال: لا أرعد لم يقتض ذلك، ويرعد مبني للمفعول. يقال: أرعد فلان إذا أخذته الرعدة. ولك في اللام أربعة أوجه: أحدها:

أن تعلقها بيكون، إما على أنها تامة، أو على أنها ناقصة باستقرار محذوف منصوب، إما على الخبرية على تقدير النقصان، أو على الحالية على التمام أو النقصان.

والخبر الثالث: أن تعلقها بتنويل، وإن كان مصدرا لأنه لا ينحل، لأن والفعل، ولهذا قالوا في قوله:

نبّئت أخوالي بني يزيد ... ظلما علينا لهم فديد (٢)

إن ظلما يجوز أن يكون مفعولا لأجله عامله فديد. وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع تقديم معمول المصدر مطلقا. وهذه الأوجه في كل من الظرفين، وحيث قدرت أحد الظروف حالا فهو في الأصل صفة لتنويل. والتنويل: العطية، والمراد به هنا الأمان.

٤٠٨ - وأنشد:

ما كان ضرّك لو مننت وربّما ... منّ الفتى وهو المغيظ المحنق

---

(١) ذكر السيوطي ص ٦٤٧ أن في البيت حذف سبعة أمور. وهنا يذكر الثامن.
(٢) سيأتي البيت في الباب الخامس في حذف الموصوف.