للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما لي إلا الله راحم. وما بالدار أحد إلا حمارًا. و (ما فعلوه إلا قليلًا منهم) , في قراءة ابن عامر. فالثلاثة الأول تلزم النصب, ومتى كان الكلام غير موجب, من استفهام أو نهي أو نفي, كان ما بعد «إلا» تابعًا لما قبلها في الإعراب غالبًا, مثل: هل قام أحد إلا زيد. ولم يقم أحد إلا زيد, [ولا يقم أحد إلا زيد].

وجملة ما يستثنى به إلا وحاشا وغير وسوى وسوى وسواء وليس ولا يكون وما خلا وما عدا.

فالأربعة الأخيرة ينتصب ما بعدها أبدًا. والأربعة التي قبلها يجر ما بعدها أبدًا. و «حاشا» تجر عند سيبويه وتنصب عند غيره. و «إلا» قد ذكرت. وإعراب «غير» على حد إعراب الاسم الواقع بعد «إلا» في جميع أحكامها».

قال الشيخ رحمه الله: شرح هذا الفصل الثامن أن تعرف الاستثناء [والمستثنى] والمستثنى منه والمستثنى به, وقد دخل هذا تحت قولنا: «الاستثناء إخراج بعض من كل بإلا أو بكلمة في معنى إلا». فإذا قلت: قام القوم إلا زيدًا, فـ «زيد» بعض مخرج من كل - الذين هم القوم - بلفظ «إلا» وبما جرى مجراها. وكذلك (فشربوا منه إلا قليلًا منهم) فإلا وهي الحرف أخرجت البعض وهو «قليل» من الكل وهو الضمير في قوله «فشربوا» فالمستثنى هو الاسم الواقع بعد «قليل» من الكل وهو الضمير في قوله «فشربوا» فالمستثنى هو الاسم الواقع بعد «إلا». والمستثنى منه هو الاسم الواقع قبل «إلا». والاستثناء هو ما دل عليه معنى «إلا» , لأنها إن دخلت على موجب أخرجت ما بعدها إلى معنى النفي, مثل ما مثلنا. وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>