كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي

باب بيع الأصول والثمار - تلف المبيع قبل القبض - ج: 3 - ص: 539

واعلم أن أكثر هذه الروايات وأدلتها أخذت من المنع من البيع قبل القبض، أو هو من كون الضمان على البائع، وهو مبني على ما يقوله أكثر الأصحاب، من أن المنع من البيع، ولزوم الضمان للبائع، متلازمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى.