كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي

كتاب الوكالة - ما تجوز فيه الوكالة - ج: 4 - ص: 140

٢٠٧٦ - «وعمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة» .

[ما تجوز فيه الوكالة]

قال: ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق، والطلاق؛ حاضرا كان الموكل، أو غائبا.

ش: يجوز التوكيل في الشراء، لما تقدم من الآية والخبر، ولذلك قدمه الخرقي، وفي البيع، لأنه في معناه، وكذلك ما في معناهما من الإجارة، والصلح، والرهن، والجعالة، والمساقاة، والنكاح، ونحو ذلك من عقود المعاوضات، ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق.