كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي

كتاب الأقضية - ظهور كفر الشاهدين أو فسقهما بعد تنفيذ الحكم - ج: 7 - ص: 384

قال: وإن كانت شهادتهما بمال غرماه.

ش: لأنهما أقرا أنهما حالا بينه وبين ماله بغير حق، فأشبه ما لو أتلفاه، والله أعلم.

قال: ولا يرجع به على المحكوم له، سواء كان المال قائما أو تالفا.

ش: لأن المحكوم له حقه وجب بالحكم، فلا يسقط بقولهما، إذ ليس قولهما الثاني بأولى من الأول، وفارق إذا بانا كافرين، لتبين زوال شرط الحكم وهو العدالة، وهنا لم يتبين، لجواز كونهما عدلين في شهادتهما، وإنما كذبا في رجوعهما، وكلام الخرقي يشمل ما إذا قبض المال، وما إذا لم يقبض، وهو كذلك، ومن ثم قلنا إن ظاهر كلام الخرقي أن القود يستوفى إذا كان الرجوع بعد الحكم والله أعلم.

قال: وكذلك إن كان المحكوم به عبدا أو أمة غرما قيمته.

ش: العبد والأمة مال من الأموال، فيجري عليهما حكم المال، ثم تارة يشهدان بعتق ذلك، وتارة يشهدان به لشخص، والحكم فيهما واحد، وكأن الخرقي إنما أفرد ذلك عن بقية الأموال ليبين أن الواجب فيه قيمة لا مثل، ومتى كان الرجوع في جميع ذلك قبل الحكم لغت الشهادة كما تقدم، والله أعلم.

[ظهور كفر الشاهدين أو فسقهما بعد تنفيذ الحكم]

قال: وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين، ثم علم