كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي

كتاب الحوالة والضمان - ج: 4 - ص: 113

على غير مستقر بحال، وإليه ذهب أبو محمد، وجماعة من الأصحاب، وقيل: ولا بما ليس بمستقر، وهو اختيار القاضي في المجرد، وتبعه أبو الخطاب والسامري، والله أعلم.

قال: ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال.

ش: نص أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ذلك، اتباعا لظاهر الأمر في الحديث، وفسر المليء في رواية إسماعيل العجلي بأن يكون بماله، وقوله، وبدنه، قلت: فالمال أن يقدر على الوفاء، والقول أن لا يكون مماطلا، والبدن أن يمكن حضوره إلى