كتاب شرح الزركشي على مختصر الخرقي

باب نكاح أهل الشرك وغيره - الحكم لو أسلم العبد وتحته زوجتان - ج: 5 - ص: 217

عنه ابن منصور في نصراني تزوج نصرانية على قلة خمر، ثم أسلما: فإن دخل بها فهو جائز، وإن لم يدخل بها فلها صداق مثلها، وظاهر هذا أن قبل الدخول يجب صداق المثل بكل حال، وإن قبضت المحرم، قال أبو العباس: وهو قوي؛ إذ تقابض الكفار إنما يمضي على المشهور إذا وجد عن الطرفين، وهنا البضع لم يقبض.

وقد تضمن كلام الخرقي أن التسمية الصحيحة تمضي بكل حال، وهو واضح، والله أعلم.

قال: ولو تزوجها وهما مسلمان، فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها.

ش: أما فسخ النكاح فلأن المسلم لا يتزوج مرتدة، فلا يستديم نكاحها، ولا عدة تنتظر، وأما عدم المهر فلأن الفرقة جاءت من قبلها.

قال: ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك، إلا أن عليه نصف المهر.

ش: يعني ينفسخ النكاح لما تقدم، ولظاهر قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠] ونحوه، وعليه نصف المهر، لوجود الفرقة من جهته.

قال: ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها.

ش: لأنه قد امتنع بردتها من الاستمتاع، فلا يجب لها النفقة كالناشز.