والحديث أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الأقضية: باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٥ مرسلا من طريق عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه. وأخرجه معلقاً في كتاب المكاتب: باب ما لا يجوز من عتق المكاتب ٢/ ٨٠٥. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣١٠ (معارف) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، ومن حديث عبادة بن الصامت ٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧ بإسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ فإنه من طريق إسحاق بن يحيى عن عبادة. وإسحاق لم يلق عبادة. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢/ ٧٨٤ من حديثي ابن عباس وعبادة اللذين أخرجهما أحمد، وبالدرجة نفسها. وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧ - ٥٨ من حديث أبي سعيد الخدري وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وأخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية من حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة ٢/ ٥٢٢ بأسانيد ضعيفة. وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً في الموضع نفسه من طريق إسماعيل بن محمد الصفار، عن عباس بن محمد، عن عثمان بن محمد بإسناد المصنف. وابن عبد البر في التقصي ص ١١٠. وذكر النووي في الأربعين أنه حديث حسن، وأن طرقه يقوي بعضها بعضا. وأخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ٢١٩ - ٢٢١ تخريجا وافياً. ونقل عن أبي عمرو بن الصلاح أن هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به. =