كتاب مناقب الشافعي للبيهقي

٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه - ج: 1 - ص: 359

لما قصر بهن فيه عن الرجال؛ فإن الله، جل ثناؤه، يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ (١)} وقال: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ (٢)} فلما كانت الصلاة مما يقوم به (٣) الإمام على المأموم، لم يجز أن تكون المرأة التي عليها القيِّمُ قيِّمة على قيِّمها.

ولما كانت الإمامة درجة فضل؛ لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من جعل الله له عليها درجة.

ولما كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الإسلام أن (٤) تكون متأخرة خلف الرجال؛ لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.

فإن قال قائل: فالعبد (٥) مفضول؟ قيل (٦): وكذلك الحر يكون مفضولا، ثم يتقدم من هو أفضل منه فيجوز. وقد يكون العبد خيرا من الحر، وقد تأتي عليه حال يعتق فيها فيصير حرا، وهو في كل حال من الرجال. والمرأة لا تصير بكل (٧) حال من أن تكون امرأة عليها قيِّم من الرجال في عامة أمرها

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني الحسين بن محمد الدارمي، قال: أخبرنا عبد الرحمن – يعني محمد – قال: أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه، قال: سمعت أبي، يقول:

---

(١) سورة النساء ٣٤.
(٢) سورة البقرة ٢٢٨.
(٣) في ح: «بها».
(٤) في ا: «ثم».
(٥) في ا: «للعبد».
(٦) في ا: «فقيل».
(٧) في ا: «في كل».