كتاب مناقب الشافعي للبيهقي

٢٩ - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه - ج: 1 - ص: 379

مُتقَصَّى، والخبرَ مختصراً، فيأتي ببعض معانيه دون بعض.

ويُحدِّثُ عنه الرجلَ الحديثَ قد أَدْرَكَ جوابَه ولم يدرك المسألةَ، فيدله على حقيقة الجواب بمعرفته السبب الذي يخرج عليه الجواب.

ويسنُّ في الشيء سنّةً وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلِّص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سَنَّ فيهما.

ويَسُنُّ (١) سنة في بعض معنى (٢) فيحفظُها حَافِظٌ. ويسنُّ في معنى يخالفه في مَعْنَى ويجامِعُه في معنَى سُنَّةً غيرها، لاختلاف الحالتين (٣) فيحفظُ غيرُه تلك السنَّة، فإذا أَدَّى كلٌّ مَا حَفِظ رآه بعضُ السامعين اختلافاً، وليس منه شيء بمختلف.

ويُسنّ بلفظٍ مَخْرجه عامّ جملة بتحريم شيء أو تحليله. ويسنُّ في غيره خلاف الجملة، فيستدل على أنه لم يرد بما حرّم ما أَحَلّ، ولا بما أحلّ ما حرّم.

ولكُلِّ هذا نظيرٌ فيما كتبناه من جُمَل أحكام الله، عز وجل.

قال: وكلّ ما كان كما وصفتُ أُمْضِيَ على ما سنَّه عليه وفرّق بيْن ما (٤) فُرّق بينه منه، ولم يُقَل ما فَرْقُ بيْن كذا وكذا؛ لأن قول (٥) ما فَرْق بين كذا وكذا فيما فرّق بيْنه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يعدو أن يكون جهلا ممن قاله، أو ارتياباً شراً من الجهل. وليس فيه إلا طاعةُ

---

(١) الرسالة ص ٢١٤، وفي ح: «وليس بسنة».
(٢) في ح: «معناها».
(٣) بعد هذا في ا: «فيها».
(٤) في ا: «وفرق ما بين».
(٥) في ا: «قوله».