كتاب مناقب الشافعي للبيهقي

٢٩ - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بأصول الفقه - ج: 1 - ص: 380

الله باتباعه (١).

وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف فَنَصيرُ إلى الأثْبَت من الحديثين.

وقال في موضع آخر: فلا نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن الذي ذهبنا إليه أقوى. وذلك أن يكون أحدهما أثبت من الآخر، أو يكون أشبه بكتاب الله، أو سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيما سوى ما اختَلف فيه الحديثان من سنته، أو أولى بما يعرف أهل العلم، أو أصحَّ في القياس، أَو الذي عليه الأكثر من أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم (٢).

قال: ولم تجد عنه، صلى الله عليه وسلم، حديثين مختلفين إلا ولهما مَخْرَجٌ، أو على أحدهما دلالة بأَحد ما وصفتُ (٣).

وقد ذكر الشافعي مثال كل نوع من الأنواعِ التي أشار إليها، فاقتصرت هاهنا على إيراد هذه الجملة، فقال في أقاويل أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم:

إذا (٤) تفرقوا فيها: نصير إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس.

ورجح في القديم، وفي كتاب اختلافه ومالك، قول الأئمة من الصحابة على قول غيرهم.

---

(١) الرسالة ٢١٦
(٢) الرسالة ص ٢١٦
(٣) الرسالة ص ٢١٦
(٤) الرسالة ٥٩٧