كتاب التعليق على تفسير الجلالين - عبد الكريم الخضير

سورة الفاتحة (٢) - ما ورد في فضل الفاتحة: - ج: 2 - ص: 26

لا هو مثل ما قال الإخوان يترتب عليه أن الأمة ظلت في وقتٍ من الأوقات عن الوصول إلى الحق والصواب، ويمنع للازمه، وإلا ليس له دليل بذاته؛ لأن الدليل في الإجماع، هو الحجة الملزمة، ولا إجماع.

طالب: من يقول: أن كل طائفة معها جزء من الحق. . . . . . . . . ولا يكون الحق بعد عنهم. . . . . . . . .

إيه، لكن من قال: إنه يجوز مطلقاً معه حق؟ من وجهة نظر شيخ الإسلام؟ ومن قال: إنه لا يجوز مطلقاً معه حق؟ على كلٍ المسألة مبحوثة في كتب الأصول، من أرادها والتمثيل عليها موجودة بكثرة، قبل أن يقدم الإنسان على بحث مسألة عليه أن ينظر في أقوال العلماء، وينظر إلى مواطن الإجماع والخلاف؛ لئلا يخالف الإجماع؛ لأن مخالفة الإجماع وإن كان كثير من دعاوى الإجماع حقيقةً لا أصل لها، كثير ممن ينقل الإجماع ويدعيه يشهد الواقع بخلافه.

طالب: ومن الأئمة المشهورين بنقل الإجماع ممكن أن تدرس إجماعاتهم.

كلهم عليهم ...

طالب: إيه، أنا أقول: نعم، أنا أقول: يعني بإمكان مثل ما قلتَ: تدرس مواطن الإجماع.

لكن ما في شك أن حتى نقل الإجماع، وإن كان فيه شيء من الخلل، وعليه شيء من الاستدراك إلا أنه يجعل طالب العلم يهاب، يهاب هذه الجماهير، لا شك أنه إذا نقل الإجماع هو قول الجمهور بلا شك، وإن وجد في مسائل، وهي نادرة جداً أن ينقل الإجماع على الطرفين، فمثلاً ابن خير نقل الإجماع على أنه لا يجوز لأحدٍ أن ينقل أو يستدل أو يعمل بخبرٍ ليست له به رواية، وابن برهان نقل الإجماع على خلافه.

قلت ولابن خيرٍ امتناعُ ... نقل سوى مرويه إجماعُ