كتاب الشامل في الصناعة الطبية

المقالة التاسعة فى أحكام الإثمد - الفصل الأول في ماهيته - ج: 1 - ص: 178

النحاس المنعقد بالحرارة. ولذلك (١) ، كان هذا الدواء لايخلو (٢) من عروقه وذلك لأجل انعقاد الطين اللزج المنعقد بالحرارة.

والكبريت الذى مع زئبق هذا الدواء، لابد وأن يكون كثيراً بالنسبة إلى غيره من أنواع الرصاص لأنه لولا ذلك، لما كان هذا الدواء أَحَدَّ من الرصاص وأقلَّ برودة، وأكثر جفافاً. ولذلك، فإن حكم هذا الدواء كحكم الرصاص المحرق.

واستعمال هذا الدواء، قد يكون وهو بحاله، وقد يكون بعد أن يحرق، وقد يكون بعد أن يُغسل، وقد يكون بعد أن يحرق ويغسل جميعاً. ولإحراقه صور أحدها: أن يُسخَّن ويُعجن بشحم، ويُترك على النار حتى يلتهب، ثم يُطفئ فى لبن امرأةٍ ولدت ذكراً، أو فى بول صبى، أو فى خمرٍ عتيق. فاللبن المطفئ فيه يزيده ليناً ورطوبة، وبول الصبى يفيده زيادة جلاءٍ وحِدَّة، والخمر يفيده زيادة تقوية لأجل العطرية. وثانيها: أن يوضع على الجمر إلى أن يلتهب، ثم يُخرج وينبغى أن لايؤخَّر إخراجه كثيراً، فإن ذلك يجعله فى قوة الرصاص المحرق سواء. وثالثها: أن يُلفّ بعجين ويخبز فى الفرن، وهذا النوع من الإحراق ليس يزيده قوة.

وأما غسله، فقد يكون كما يُغسل القليميا (٣) وقد يكون كما يُغسل النحاس المحرَّق، وقد يكون كما يُغسل خَبَث الرصاص. وستعرف كيفية ذلك كله، فيما بعد.

---

(١) :. كذلك.
(٢) :. يخلوا.
(٣) القليميا ثفلٌ يعلو الذهب أو الفضة أو النحاس عند سبكها، ومنه الصفائحي وهو ما يرسب (انظر: القانون في الطب ٤٢٢/١) .