كتاب الشورى في الشريعة الإسلامية

الأدلة على وجوب اتباع الشريعة الإسلامية وعدم جواز مخالفتها - ثانيا: ما ورد في السنة النبوية - ص: 71

الذي أمر الله به وإلى هذه القواعد يقول الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَأهم يُنفِقُونَ) (١)

وبيان ذلك: أن الخروج على النص يتنافى مع استجابتهم لربهم, واستقامة السيرة عنوانها إقامتهم للصلاة حيث يعاونون بها على إقامة الدين كله وسداد الرأي والبعد عن المراء والجدال وابتغاء الحق, لأن ما يبحثون فيه هو في شؤونهم التي تستقيم به مصالحهم ولذلك قال الله تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) واتباع الحق من أمر الله الذي دعأهم أن يستجيبوا له, وما فرغ منه لا تعاد المناقشة فيه بعد تصفيته وإلا كان سفسطة لا يرجى من وراءه خير, وإذا الذي تراه السلطة التشريعية يلتزم الناس به وهو التشريع بأوسع معانيه في الأمم الحديثة, وإذا اصطلح الناس على تسمية الأشياء بأسماء يتعارفون عليها فلا مشاحة في الاصطلاح كأن يصطلح شراح القانون على تسمية ما يقدم به الممثل للشعب في السلطة التشريعية (اقتراحاً بقانون) وما يتقدم به رئيس الدولة (مشروعاً بقانون) , فمن البديهي أن القرآن ترك كثيراً من الأشياء للناس يكيفونها حسب ظروفهم ويبوبونها حسب مصالحهم فليس فيه ما يمنع من أن نعتبر المرحلة التي تزاولها السلطة التشريعية لها خطوتان:

الخطوة الأولى ولها مراحل:

أ- الاقتراح.

ب- التعديل.

ج- المناقشة.

د- التصديق إن رضيت به الأكثرية.

---

(١) - الشورى الآية (٣٨).