كتاب تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس

الباب الخامس حضارة العرب في الأندلس - الفصل الثاني النظم السياسية العربية في الأندلس - ص: 381

٤ - نظام الشرطة:

بدأت ولاية الشرطة في الأندلس منذ عصر الأمير عبد الرحمن الداخل، (١٣٨ - ١٧٢ هـ) بعدما شعر بخطر اليمانية عليه بعد الانتصار في معركة المسارة، وذلك عندما منعهم من نهب قصور قرطبة (١٠٧). وأسند إدارتها إلى عبد الرحمن بن نعيم، ومن بعده للحصين بن الدجن العقيلي (١٠٨). وأول من تولى قيادة الشرطة من أسرة أبي عبدة هو عبد الغافر بن أبي عبدة، حيث تولاها للأمير هشام (١٧٢ - ١٨٠ هـ) (١٠٩).

والأمير عبد الرحمن الأوسط (٢٠٦ - ٢٣٨ هـ) هو الذي ميز ولاية السوق عن أحكام الشرطة المسماة بولاية المدينة، فأفردها وقرر لواليها ثلاثين ديناراً في الشهر، ولوالي المدينة مائة دينار (١١٠). ويبدو أن صاحب المدينة كان يشرف على الخدمات العامة في العاصمة، إضافة إلى صلاحيات ولاية الشرطة العليا، ويستخدم سلطة جهاز الشرطة أيضاً في التحقيقات المدنية (١١١). وقسمت ولاية الشرطة إلى قسمين: ولاية الشرطة العليا (الكبرى) وجعل لصاحبها الحكم على أهل المراتب السلطانية والضرب على أيديهم في الظلامات، وعلى أيدي أقربائهم من أهل الجاه. وجعل لصاحبها كرسياً بباب دار الإمارة، وفي خدمته عدة رجال ينفذون أوامره. وولاية الشرطة الصغرى.

وجعل لصاحبها الحكم على عامة الناس (١١٢). وأخبرتنا بعض الروايات، أنه في عام ٣١٧ هـ/٩٣٠ م استحدث منصب ولاية الشرطة الوسطى التي أعطيت إلى سعيد بن سعيد ابن حدير (١١٣).

وفي عهد الأمير عبد الله (٢٧٥ - ٣٠٠ هـ) تولى ولاية الشرطة العليا (صاحب المدينة) أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي عبدة، وكذلك أبو عثمان عبيد الله بن محمد الغمر بن أبي عبدة (١١٤). وفي بداية عهد الأمير عبد الرحمن الناصر (٣٠٠ -

---

(١٠٧) إبراهيم الدوري، عبد الرحمن الداخل، ص ٢٥١.
(١٠٨) ابن الآبار، الحلة السيراء، ج ٢، ص ٣٥٥.
(١٠٩) ابن عذاري، البيان، ج ٢، ص ٦١.
(١١٠) خلاف " صاحب الشرطة " ص ٦٣.
(١١١) ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٥١ - ٢٥٢ - بدر، دراسات، ج ١، ص ١٦٥.
(١١٢) أيضاً، ص ٢٥١ - خلاف، " صاحب الشرطة "، ص ٦٤، ومجلة أوراق، ص ٧٣.
(١١٣) ابن عذاري، البيان، ج ٢، ص ٢٠٢.
(١١٤) ابن القوطية، تاريخ، ص ١٠٤ - ابن الآبار، الحلة السيراء، ج ١، ص ١٤٦.