كتاب الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين

المبحث الأول: رؤية الله في المنام - المسألة الأولى: رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في المنام - ص: 341

قال ابن مندة رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية: "وروى هذا الحديث عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب (١).

---

(١) الرد على الجهمية ص (٩٠) ومن هؤلاء الصحابة: جابر بن سمرة، وأبو أمامة، وثوبان، وعمران بن الحصين، وأم الطفيل، وعبد الله بن عمر، أبو رافع، وأبو عبيدة، وأنس وعبد الرحمن بن عايش وقد جمع الدارقطني في كتاب الرؤية ص (٣٠٨ - ٣٤٢) روايات وطرق هذه الأحاديث وانظر أيضًا السنة لابن أبي عاصم ص (١٨٨) واختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى.
وقد ذكر هذه الأحاديث الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابيه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، الذي أثنى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ص (٤٤/ ٤٧) وكتابه كتاب الرؤيا ص (٣٣/ ٤٠).
ثم قال بعد ذكر هذه الأحاديث: "وإذا علم أن رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام وحي وحق، فليعلم أيضًا أنه يجب الإيمان بما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رؤيته لربه تبارك وتعالى في المنام في أحسن صورة وأنه وضع كفه، وفي رواية: يده بين كتفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى وجد بردها بين ثدييه.
ويجب أيضًا إمرار ما جاء من ذلك في الأحاديث التي تقدم ذكرها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وقد تلقاها الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقابلوها بالتسليم وأمرُّوها كما جاءت، ثم تلقاها من رواها عنهم من التابعين وكذلك أتباع التابعين من بعدهم وقابلوها بالقبول والتسليم، وأمروها كما جاءت، ثم خرجها من جاء بعدهم من أكابر المحدثين الذين تقدم ذكرهم وقابلوهم بالقبول والتسليم، وأمروها كما جاءت.
وهذه الطريقة هي طريقة السلف في آيات الصفات، وأحاديث الصفات، وهي أسلم وأحكم من طريقة الخلف، الذين خاضوا في تأويل الصفات وأحاديثها وصرفوها عن ظاهرها بما سنح لهم من الاحتمالات والتأويلات الباطلة حتى آل بهم ذلك إلى التعطيل.
وقد قال ابن عبد البر في كتابه "جامع بيان العلم وفضله" إنَّ السلف رووا أحاديث الصفات وسكتوا عنها، وهم كانوا أعمق الناس علمًا، وأوسعهم فهمًا وأقلهم تكلفًا ولم يكن سكوتهم على عي، فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر اهـ.
وانظر كذلك كتابه: الرد القويم على المجرم الأثيم ص (٣٣٥) الطبعة الثانية (١٤٠٦هـ) وكذلك ما قاله ابن رجب في اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى ص (٤٠، ٤١).