كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

المبحث الأول: واجبات العمال في الشريعة الإسلامية - المطلب الأول إنجاز العمل على الوجه المطلوب - ج: 1 - ص: 45

الرأي الأول: ذهب المالكية وبعض الحنابلة إلى صحة هذا العقد، مع شرط للمالكية بأن يكون المستأجر قد دفع الأجرة نقداً، أما الحنابلة فقد اعتبروا العقد لازماً في الشهر الأول مثلاً. (١)

الرأي الثاني: ذهب جمهور الشافعية (٢) وبعض الحنابلة (٣) إلى بطلان هذا العقد للجهالة.

الرأي الثالث: ذهب الحنفية إلى صحة العقد في الشهر الأول وفساده فيما عداه. (٤)

الرأي الرابع: ذهب بعض الحنفية إلى أن العقد صحيح في الشهر الأول والثاني والثالث؛ لجريان العرف بذلك (٥)،والذي يظهر للباحث -والله أعلم - هو رجحان قول المالكية الداخل في الرأي الأول، وهو لزوم العقد بقدر ما دفعه؛ لأن دفع المستأجر للمبلغ وقبوله من قِبل الأجير دليل على رضاهما بالصفقة، وبالتالي فإن فسخ العقد غير محدد المدة عند أصحاب الرأي الرابع ينتهي بعد الأشهر الثلاثة الأولى، وعند أصحاب الرأي الثالث ينتهي بعد الشهر الأول، أما عند الحنابلة من أصحاب الرأي الأول فإن العقد ينتهي بانتهاء الشهر الأول، ونختم بقول المالكية في الرأي الأول حيث يحق للعاقدين فسخ العقد بعد انتهاء المدة التي دفع فيها الأجرة نقداً، ونخلص إلى أن عقد الإجارة يمكن أن ينتهي بإرادة صاحب العمل، وهو ما يُطلق عليه (الإقالة) وهذا لا يجوز عند جمهور الفقهاء (٦) من المالكية والشافعية والحنابلة الذين يقولون بأن عقد الإجارة ملزم، وأما من قال بأن الإجارة غير ملزمة (٧) فيحق لكل من العامل وصاحب العمل فسخ العقد بعذر ما لم يترتب على الطرف الآخر ضرر.

---

(١) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح لكبير، ج٤، ص٤٠. المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، ج٤، ص٤٠، ط١،دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان
(٢) الشربيني، محمد، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ج٣، ص٣٨٨، بدون رقم طبعة، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر.
(٣) المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج١٤، ص٣٠٥.
(٤) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٥، ص٢٥٧٤.
(٥) الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج٢،ص١٢٢،ط٢، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
(٦) الشربيني، مغني المحتاج، ج٣، ص٤٢٧.ابن قدامة، المغني، ج٥،ص٣٤٧.الماوردي، الحاوي الكبير، ج٧، ص٤٠١.
(٧) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج٤، ص١٩٧. الموصلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الاختيار لتعليل المختار، وعليه تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة، ج٢، ص٦١، بدون رقم طبعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان