كتاب واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني

المبحث الثالث: حق العامل في الأجرة - المطلب الثاني الاعتماد على مؤشر غلاء المعيشة في تحديد الأجرة والحكم الشرعي في ذلك - ج: 1 - ص: 118

المطلب الثاني

الاعتماد على مؤشر غلاء المعيشة في تحديد الأجرة والحكم الشرعي في ذلك

المقصود هنا بالربط القياسي للأجور بمؤشر غلاء المعيشة هو تعديل الأجور بصورة دورية، تبعاً للتغير في مستوى الأسعار، وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي (التصاعد في المستوى العام للأسعار فترة بعد فترة)، وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

وعند الحديث عن وجوب أن يغطي أجر العامل متطلباته الأساسية التي هي من الضروريات التي جاء الإسلام وكل الشرائع السماوية لحفظها، يقرر أنها على النحو الآتي:

* تكلفة الغذاء والشراب ليقيم صلبه (حفظ النفس).

* تكلفة الكساء لستر عورته والمأوى ليسكن (حفظ النفس).

* تكلفة العلاج (لحفظ النفس (.

* تكلفة التعليم (لحفظ العقل (.

* تكلفة الزواج لحفظ العرض.

هذا غير نفقات المناسبات الاجتماعية والدينية ونحوها من الضروريات والحاجيات، وبناءً على ذلك لا يجب أن يقل متوسط دخل الفرد العامل عن تكلفة تلك الاحتياجات، فإذا كان تقدير الدولة للحد الأدنى للأجور أقل من تكلفة هذه الاحتياجات فإن هذا يقود بالتأكيد إلى خلل سياسي، مثل الاضرابات والمظاهرات ونحو ذلك (١)، أما من المنظور الاقتصادي، لو فرضنا أن متوسط الارتفاع في الأسعار كان بنسبة ٢٥%، في حين أن متوسط الارتفاع في الأجور كان في حدود ١٠%، فإن هذا يقود إلى خلل في الحياة المعيشية للعامل، وربما يكون ذلك الدافع له إلى ارتكاب بعض السلوكيات غير المشروعة وغير القانونية، ويسبب المزيد من الفساد بكافة صوره: العقدي والأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي. (٢)

وينبغي أن نقرر أن عقد الأجير الخاص لا يلزم فيه التأبيد في العمل، لأن هذا يجعل العامل أقرب إلى العبد وهو لا يجوز، وإنما يمكن العامل أن يستقيل من عمله، كما يمكن لصاحب العمل

---

(١) علاج مشكلة الخلل بين الأجور والأسعار في المنهج الاقتصادي الإسلامي، إعداد دكتور حسين شحاتة، وهو منشور على موقع الدكتور على الانترنت. http://www.darelmashora.com/Def?
(٢) وقد أرفقنا إحصائية لغلاء السلع في الأراضي الفلسطينية تبين أن نسبة التغيير في شهر واحد كانت ١.١١%، وهو ما يعني زيادتها عن ١٠% إذا استمرت الأسعار بالارتفاع. المصدر نفسه.