كتاب المفصل في أحكام العقيقة

الفصل الثاني: ما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها - المبحث الثالث: حكم من لم يعق عنه صغيرا هل يعق عن نفسه إذا بلغ؟ - ص: 156

والطبراني في الأوسط ... فلولا ما في عبد الله بن المثنى من المقال لكان هذا الحديث صحيحاً.

ثم ذكر أقوال العلماء فيه ممن وثقه وضعفه، ثم قال: فهذا من الشيوخ الذين إذا انفرد أحدهم بالحديث لم يكن حجة].

قلت – الألباني -: وهذا الإطلاق فيه نظر، يتبين لك من شرحنا السابق لتفريق البخاري بين رواية عبد الله بن المثنى عن عمه؛ فاحتج بها، وبين روايته عن غيره؛ فاعتبر بها، وهو مما استفدناه من كلام الحافظ نفسه في المقدمة، فلعله لم يستحضره حين كتب هذا الإطلاق. على أن ابن المثنى لم يتفرد بالحديث، بدليل متابعة قتادة عند إسماعيل بن مسلم – وهو المكي البصري – وهو وإن كان ضعيفاً فإنه لم يتهم، بل صرح بعضهم أنه كان يخطئ. وقال أبو حاتم فيه – وهو معدود في المتشددين –: [ليس بمتروك، يكتب حديثه]. أي للاعتبار والاستشهاد به، ولذلك قال ابن سعد: [كان له رأي وفتوى، وبصر وحفظ للحديث، فكنت أكتب عنه لنباهته].

قلت – الألباني -: فمثله يمكن الاستشهاد بحديثه فيقوى الحديث به.

وأما قول الحافظ المتقدم فيه: [لعله سرقه من ابن المحرر] فهو مردود بأن أحداً لم يتهمه بسرقة الحديث مع كثرة ما قيل فيه. والله أعلم.

ومما سبق يظهر لك أن الوجه الآخر عن قتادة مما أشار إليه البيهقي في كلامه المتقدم نقلاً عن الحافظ في التلخيص وقال هذا فيه: [لم أره مرفوعاً]، قد رآه بعد وذكره في الفتح، وهو رواية إسماعيل هذه. وبالله التوفيق.

وإذا تبين لك ما تقدم من التحقيق ظهر لك أن قول النووي في المجموع شرح المهذب ٨/ ٤٣١ - ٤٣٢: [هذا حديث باطل].