تحدث فيه عن أصل الخط العربي؟ ومتى نشأ؟ وكيف وصل إلى الجزيرة قبل الإسلام؟ في ضوء مرويات نقلها عن ابن أبي داود في كتاب المصاحف.
ثم تكلم عن وصف خط المصحف، وأنه كان مجردا من الإعجام والحركات أو أي إضافات أخرى.
ثم تطرق لمسألة: حكم التمسك بالرسم العثماني؟ وذكر اختلاف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: منهم من تشدد فجعله توقيفيا، بل ومعجزة قرآنية متحدى بها. ومنهم من تساهل فأجاز كتابته بالرسم الإملائي، لأنه الرسم اصطلاحي، بل أوجبه على عوام الناس، لئلا يوقع في تغيير الجهال لكتاب الله. وهناك من توسط فقال: إن الرسم اصطلاحي، لكن يجب التزامه، ولا تجوز مخالفته، لأن إجماع الصحابة قد انعقد على ذلك وهذا ما رجحه الباحث.
المبحث الثالث: الأحاديث المروية في العهد النبوي لكتابة القرآن:
بدأ الباحث هذا المبحث بتوطئة، ركز فيها على أهمية دراسة المرويات، لمعرفة ما يصح منها وما لا يصح، وبين منهجه في دراسة الأسانيد، وأنها دراسة نقدية، وقد وعد بالتوسع في دراستها، وبيان حال رجالها. إضافة إلى تحليل المتن، متى ما احتاج إلى ذلك. ثم سرد أحد عشر حديثا: منها ستة صحيحة، واثنان حكم عليهما بالحسن، وثلاثة ضعفها.
ـ[ولي مع هذا المبحث وقفات:]ـ
١ - لم نجد في دراسة الأسانيد ذاك التوسع الذي وعد به، وما نجده هو دراسة مختصرة جدا لظواهر الأسانيد، إضافة إلى عدم التوسع في جمع الطرق والروايات.
٢ - يبدأ الحديث في الغالب بقوله:حدثنا أو حدثني. وكأن الباحث هو الذي يرويه. وكان الأولى أن يقول مثلا: قال البخاري:حدثنا. ولم يخالف ذلك، إلا في الحديث السابع فقال "قال الديرعاقولي في فوائده: حدثنا" وفي الحادي عشر "قال الإمام النسائي: أخبرنا قتيبة".
٣ - لم يوفق في الحكم على إسناد الحديث الحادي عشر من وجهة نظري، فقد ترجم لرواته ثم قال "رجالها ثقات سوى يحيى بن حكيم فقد وثقه ابن حبان وقبله ابن حجر، فالحديث إسناده ضعيف" فتضعيفه غير منطقي، لأن ما ذكره لا يسوغ تضعيفه، علما بأن الحديث صححه ابن حبان والألباني.