كتاب جمع القرآن - دراسة تحليلية لمروياته

[تقرير عن الكتاب] - ص: 0

**المطلب الثالث: عدد المصاحف التي تم نسخها.

ذكر الباحث الخلاف في عدد المصاحف التي تم نسخها، ورجح أنها سبعة؛ ستة منها وزعت على الآفاق، واحتفظ أمير المؤمنين بواحد منها عنده، وتم إحراق ما سواها.

ثم عرج الكاتب إلى الفروق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان رضي الله عنهما من حيث الدوافع أو النتائج.

**المطلب الرابع: أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة ومناقشتها.

وقد نقل فيه الكاتب قول ابن حبان:"أن العلماء اختلفوا فيها على ٣٥ قولا" وذكر السبب في ذلك وهو: أن روايات الحديث جاءت مجملة، لا تكشف صراحة عن حقيقة المراد.

ثم أورد الباحث أربعة أراء في المراد بها، ورجح أنها سبع لغات من لغات العرب في المعنى الواحد نحو:أقبل وتعال وهلم ..

وأوضح أن المصحف العثماني ليس فيه إلا حرف واحد منها، واستدل بما أورده ابن جرير الطبري بقوله:" فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح، دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية".

**المطلب الخامس: ترتيب السور والآيات وعددها.

تطرق فيه المؤلف إلى تعريف السورة. لغة واصطلاحا، وعدد سور القرآن الكريم، والخلاف في التوبة والأنفال؛ هل هما سورة واحدة أم سورتان؟ ورجح أنهما سورتان بإجماع من يعتد به.

ثم تكلم على تقسيم سور القرآن بحسب الطول والقصر إلى: طوال ومئين ومثاني ومفصل. وبين كل قسم، وما يشتمل عليه من سور.

ثم تكلم عن تعريف الآية، وعن الطريق إلى معرفتها وهو التوقيف، فلا مجال للقياس أو الاجتهاد فيها. ثم عرض الأقوال في تعداد آي المصحف، وسبب الاختلاف فيها، وهو أن النبي عليه السلام كان يقف على رؤوس الآي تعليما لأصحابه، ثم يصلها حينا آخر مراعاة لتمام المعنى. وذكر الباحث الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي، أما السور فرجح التوقيف أيضا مع الخلاف المشهور في ذلك.

المبحث الثاني: روايات جمع القرآن في عهد عثمان. ذكر الباحث فيه أربعة عشر رواية منها: ستة صحيحة، واثنتان حسنتان، والستة الباقية ضعيفة.

ـ[ولدي ملاحظة:]ـ

حول الرواية الثانية، التي أوردها من صحيح البخاري عن زيد رضي الله عنه قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف ... الحديث. فقد أوردها في الرواية الخامسة، من الفصل الأول في جمع أبي بكر الصديق، ولا أدري لم أعادها هنا! مع أنه لم يذكر شيئا جديدا فيها، وما علقه على هذه الرواية، بأنه لم يكن مصحف إلا في عهد عثمان رضي الله عنه. فغير صحيح إطلاقا. والرواية التي أوردها ترد عليه.