كتاب الفقه العقدي للنوازل

أمثلة للنوازل العقدية ونوازل أخرى - الفكر السياسي والاقتصادي - ج: 1 - ص: 10

[الفكر السياسي والاقتصادي]

هناك قضايا تتعلق بالفكر السياسي، وأخرى بالفكر الاقتصادي، ومثال ذلك: أن العالم اليوم يسيطر عليه الغرب من الناحية السياسية والاقتصادية، فقضية العولمة مفروضة على المجتمع الإسلامي والبلاد الإسلامية، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا مع العولمة وفق النظام الرأسمالي المعتمد على الربا الذي يرى أن الإقراض بفائدة -كما يسمونه- يعتبر أساساً من أساسيات هذه النظم؟ وبعض الناس يقول: لماذا لا نتعامل مع هذه القضية من واقع التجديد؟ هناك أصل من أصول الدعوة الإسلامية وهي تجديد الدين، فهل يدخل في تجديد الدين مثل هذه المفاهيم؟ إذاً: هناك قضايا لا بد من إدراكها وفهمها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولها تفرعات متعددة.

والحقيقة: أن الانحرافات التي وقعت في هذا الأمر تعود إلى قلة الفقه في الدين، وقلة التأصيل الشرعي لمثل هذه القضايا.

وترجع أيضاً إلى أن مثل هذه القضايا يتحدث فيها أشخاص ليسوا من المؤهلين شرعياً من حيث التفقه ومعرفة أصول الاستدلال، وسيأتي معنا الحديث عن الناظر في النوازل، ما هي المؤهلات الأساسية التي ينبغي أن تكون عنده؟ فهل أي إنسان يمكنه أن ينظر ويفتي ويتكلم فيها؟ أم أنه لا بد أن تكون له مؤهلات معينة، وضوابط محددة يمكن للإنسان أن يتكلم فيها بحيث أنه يصل إلى الحق.