كتاب جامع العلوم والحكم - ت الأرنؤوط

الحديث الخامس - ج: 1 - ص: 182

الذي يلحقه الضررُ لا يُعتبر رضاه بالكلية، كالزوجة والعبد في الطلاق والعَتاق، فلا عِبرة برضاه ولا بسخطه، وإن كان النهيُ رفقًا بالمنهى خاصةً لما يلحقه من المشقة، فخالف وارتكب المشقة، لم يبطل بذلك عملُه.

فأما الأوَّلُ، فله صورٌ كثيرةٌ:

منها نكاحُ من يحرُمُ نكاحُه، إمَّا لعينه، كالمحرَّمات على التَّأبيد بسببٍ أو نسبٍ، أو للجمع أو لفواتِ شرط لا يَسقُطُ بالتراضِي بإسقاطه: كنكاح المعتدةِ والمحرِمة، والنكاح بغير وليٍّ ونحو ذلك، وقد روي أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فرَّق بَيْنَ رجلٍ وامرأةٍ تزوَّجها وهي حُبْلى (١)، فردَّ النِّكاحَ لوقوعه في العدّة.

---

(١) روى عبد الرزاق في "المصنّف" (١٠٧٤) وأبو داود (٢١٣١) عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيِّب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة، قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلى، فقال النَّبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصَّداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك، فإذا ولدت فاجلدها".
ورواه أبو داود (٢١٣٢) من طريق آخر عن سعيد بن المسيِّب فذكر معناه وزاد فيه: وفرق بينهما.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ٦٠ - ٦١: هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه، واسم الصحابي راويه. فقيل: بصرة، بالباء الموحَّدة والصاد المهملة، وقيل: نضرة، بالنون المفتوحة والضاد المعجمة، وقيل: نضلة، بالنون والضاد المعجمة واللام، وقيل: بسرة بالباء الموحدة والسِّين المهملة، وقيل: نضرة بن أكثم الخزاعي، وقيل: الأنصاري، وذكر بعضهم: أنه بصرة بن أبي بصرة الغفاري، ووهم قائله. وقيل: بصرة هذا مجهول، وله علَّة عجيبة، وهي أنه حديث يرويه ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار.
وابن جريج لم يسمعه من صفوان، إنَّما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن صفوان، وإبراهيم هذا متروك الحديث، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم، وسئل عنه مالك بن أنس: أكان =