كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة - ص: 119

قال أبو داود: وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة.

وأما حديث النهي عن استقبال القبلتين، فإسناده جيد!! والمراد الكعبة وبيت المقدس؛ فأما استقبال الكعبة واستدبارها فحرام وأما بيت المقدس ففيه تأويلات:

- أحدها: تأويل أبي إسحاق المروزي، وأبي علي بن أبي هريرة أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كان قبلة، ثم نهي عن الكعبة حين صارت قبلة، فجمعهما الراوي (١).

- والثاني: المراد بالنهي أهل المدينة؛ لأن من استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة، فترجع حقيقة النهي إلى الكعبة خاصة، حكاه الخطابي (٢) والماوردي (٣).

- والثالث: -وهو الصواب-: أن النهي عنهما في وقت واحد، وأنه عام لِكِلْتيهما في كل مكان، لكنه في الكعبة نهي تحريم، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع جمعهما في النهي وإن اختلف معنى النهي. وسبب النهي عن بيت المقدس كونه كان قبلة، وإنما لم نقل بتحريمه للإجماع بخلافه (٤).

---

= وانظر: "من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة": (٩٨ - ٩٩ بتحقيقي)، و "نصب الراية" (٢/ ١٠٣).
(١) انظره في "الحاوي الكبير" (١/ ١٨٧)، وعنه المصنف في "المجموع" (٢/ ٩٥).
(٢) "معالم السنن" (١/ ١٧).
(٣) "الحاوي الكبير" (١/ ١٨٦ - ١٨٧).
(٤) قال النووي في "المجموع" (٢/ ٩٥): "والظاهر المختار أن النهي وقع في وقت واحد، وأنه عام لكلتيهما في كل مكان، ولكن في الكعبة نهي تحريم في بعض الأحوال على ما سبق، وفي بيت المقدس نهي تنزيه، ولا يمتنع =