كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

١٣ - باب: البول قائما - ص: 152

أحدهما: تأويل الشافعي ومن تابعه: أن العرب كانت تستشفي (١) بالبول قائمًا لوجع الصلب، فلعله كان به وجع الصلب أو نحوه، وقد جاء في رواية عن أبي هريرة ضعيفةٍ ذكرها البيهقي (٢) أنه بال قائمًا لعلَّةٍ بمأبضه (٣). قال البيهقي: "لا تثبت هذه الزيادة".

---

= وزاد فيه وجهًا خامسًا، وهو: أنه بال قائمًا لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب، بخلاف حالة القعود. ولذلك قال عمر: "البول قائمًا أحصن للدُّبر".
قال أبو عببدة: يريد عمر -والله أعلم- إذا تفاج قاعدًا استرخت مقعدته، وهذا الأثر عند البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠٢)، وصرّح المصنف في المصدرين المذكورين بأن الأوجه الأربعة منقولة من الخطابي [في "معالم السنن" (١/ ٢٠)]، والبيهقي [في "السنن الكبرى" (١/ ١٠١)].
بقي وجه سادس، ذكره المازري في "المعلم" (١/ ٢٣٨)، وهو: لعله كانت في السُّباطة نجاسات رطبة، وهي رخوة، يخشى أن تتطاير عليه.
(١) في هذا إشارة لمعرفة الشافعي بالطب، وأورد الفخر الرازي في كتابه "مناقب الشافعي" (ص ٢٨٧ - ٢٨٨) ما يدل عليه بيقين، وقد قالوا: بولة في الحمام قائمًا خير من فصدة.
(٢) في "السنن الكبرى" (١/ ١٠١)، وهي عند الحاكم في "المستدرك" (١/ ١٨٢) والدارقطني في "غرائب حديث مالك" -كما في "الإمام" (٢/ ٤٩٩) لابن دقيق العيد- والخطابي في "معالم السنن" (١/ ٢٠) وفي إسنادها حماد بن غسان ضعفه الدارقطني، انظر "الميزان" (١/ ٥٩٩)، وضعفه المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٠) رقم (٣٦٠) أيضًا.
(٣) قال المصنف في "خلاصة الأحكام" (١/ ١٦٠): "المَأبِض: مهموز، باطن الركبة"، وكذا قال في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٢١٢) وضبطه بقوله: "بهمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة"، وزاد في "المجموع" (٢/ ٨٥): "ثم باء موحدة ثم ضاد معجمة" قال: "ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ألفًا، كما في رأس وأشباهه" قال: "والمأبض: باطن الركبة من الآدمي وغيره، وجمعها مآبض بالمد، كمسجد ومساجد".