كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي

٤٦ - باب: التسمية على الوضوء - ص: 391

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= واللفظة الأخيرة تفرد بها عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، وهو متروك.
أخرجه من طريقه الطبراني في "الأوسط" قاله الحافظ في "التلخيص" (١/ ٧٣).
هذه طرق الحديث التي وردت فيها التسمية من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه -، وجميعها لا تسلم من مقال، وبعضها لا يحسن توجيهه على أن المراد به النية، وإنَّما هي في مشروعية التلفظ بالبسملة، وبيان حكم ذلك.
وقد ضعَّف المصنف أحاديث التسمية كلها هنا، وفي "المجموع" (١/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، وفي "خلاصة الأحكام" (١/ ١٠٢ - ١٠٤) ونقل فيه عن أحمد ذلك، وستأتي مقولته قريبًا، وكذلك صنع الإمام البيهقي في غير كتاب من كتبه، فقال في "الصغرى" (رقم ٦٩):
"وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أوجه غير قوية: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وقد حمله ربيعة بن أبي عبد الرحمن على النية".
وقال في "المعرفة" (١/ ١٥٤): "وأما ما روي عن أبي هريرة وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا وضوء إن لم يذكر اسم الله عليه" فأسانيده غير قوية. قال أحمد بن حنبل: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا".
قلت: "مقولة أحمد في "مسائل أبي داود" (ص ٦) و"مسائل إسحاق بن هانيء" (١/ ٢٠) ونقلها ابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٦٨) وابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٧٣ - ٧٤) و"نتائج الأفكار" (١/ ٢٢٣ - ٢٢٤) وابن عدي في "الكامل" (٤/ ١٠٣٤) و (٦/ ٢٠٨٧) وفيه زيادة: "لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن، وربيح ليس معروف" والحاكم في "المستدرك" (١/ ١٤٧) بلفظ: "أحسن شيء فيه حديث كثير بن زيد".
وتعقب الحافظ ابن حجر الإمام أحمد، فقال في "نتائج الأفكار" (١/ ٢٢٣): "قلت: لا يلزم من نفي العلم نفي الثبوت، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يرادَ بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحكم بالحسن، وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع". =