بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الأول بيان الوهم - (١١) باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها - ج: 2 - ص: 334

(٣٣١) " أراق الْخمر، وَكسر جرارها ".

قَالَ: وكل هَذَا لَا يَصح مِنْهُ شَيْء.

أما خبر ابْن عمر، فأحد طرقه، فِيهِ ثَابت بن يزِيد الْخَولَانِيّ، وَهُوَ مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ.

وَالثَّانِي من طَرِيق ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ هَالك، عَن أبي طعمة: وَهُوَ نسير بن ذعلوق، وَهُوَ لَا شَيْء.

وَالثَّالِث من رِوَايَة عبد الْملك بن حبيب الأندلسي، وَهُوَ / هَالك، عَن طلق، وَهُوَ ضَعِيف.

وَأما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَفِيهِ عمر بن صهْبَان، وَهُوَ ضَعِيف، ضعفه البُخَارِيّ، وَغَيره، وَفِيه أَيْضا آخر لم يسم.

وَحَدِيث جَابر من طَرِيق ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ مطرح.

هَذَا نَص كَلَامه، وَقد تبعه أَبُو مُحَمَّد فِي رمي الحَدِيث من أجل نسير بن ذعلوق: أبي طعمة، وَهُوَ رجل قَالَ فِيهِ ابْن معِين: ثِقَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح.

وكل هَذِه الْأَحَادِيث لم يُوصل إِلَيْهَا إِسْنَادًا، فَنحْن سننبه عَلَيْهَا إِن شَاءَ الله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة وَهِي مُنْقَطِعَة