بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

القسم الثاني بيان الإيهام - (٢) باب ذكر أحاديث ردها بالانقطاع وهي متصلة - ج: 2 - ص: 571

قد فَرغْنَا فِي الْبَاب الَّذِي انْقَضى من بَيَان الِانْقِطَاع فِي الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة فِيهِ، وَكَانَت قسمَيْنِ: قسم ظَنّه صَحِيحا فَبينا أَنه مُنْقَطع، وَقسم ضعفه بِغَيْر الِانْقِطَاع، فَبينا أَيْضا أَنه مُنْقَطع، وَلم نفصل فِي الْبَاب الْمَذْكُور قسما من قسم، وَإِنَّمَا هما مبثوثان فِي الْبَاب أجمع، وَأحد الْقسمَيْنِ - وَهُوَ الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَبينا / عَلَيْهِ انقطاعها - يعاكسه هَذَا الْبَاب، فَإنَّا نذْكر فِيهِ أَحَادِيث ضعفها بالانقطاع وَهِي مُتَّصِلَة، وَمَا نذْكر فِيهِ، هُوَ أَيْضا كَالَّذي فِي الْبَاب المفروغ مِنْهُ، فِي أَن مِنْهُ مبتوتا بِحكمِهِ ومشكوكا فِيهِ؛ فَمِنْهُ أَحَادِيث لَا ريب فِي اتصالها، وَأَحَادِيث لَا يبت بانقطاعها، فلنذكرها كَذَلِك.

(٥٨٢) فمما هُوَ مُتَّصِل لَا ريب فِيهِ، مَا ذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن أَشْعَث، عَن الْحسن، عَن ابْن مُغفل، قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لَا يبولن