كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة العاشرة: الإكراه يسقط أثر التصرف، فعلا كان أو قولا. - ج: 1 - ص: 191

مما أباح الشارع الإقدام عليه بسبب الإكراه لم تترتب لآثاره عليه في حق الفاعل، بل في حق المكرِه إن أمكن نسبة الفعل إليه وإلا فلا.

وإن لم يبح الشارع الإقدام عليه فإن آثاره تترتب عليه كالقتل والزنا١.

ويوافق المالكية، الحنابلة والشافعية فيما ذهبوا إليه من أن الإكراه إن كان بحق ترتبت آثاره عليه، وإن لم يكن بحق لم تترتب، وفروعهم دال على هذا.

قال الخرشي المالكي٢: "وإن أكره على الطلاق فلا يلزمه شيء لا

---

١ انظر: البحر المحيط ١/٣٦٤، والأشباه والنظائر للسبكي ٢/١٤، والمراجع المتقدمة.
٢ هو: محمد بن عبد الله الخرشي – على اختلاف في ضبط هذه الكلمة – فقيل: بكسر الخاء وقيل: بفتحها، وقال الزركلي إنه – أي فتح الخاء والراء – هو ما وجد بخطه، وقال بعضهم: هو الخراشي، المالكي، ولد سنة ١٠١٠، وتوفي سنة ١١٠١هـ، وهو أول من تولى مشيخة الأزهر. من مؤلفاته [الشرح الكبير] ، و [الشرح الصغير] كلاهما على مختصر خليل في الفقه المالكي. انظر: شحرة النور الزكية ص٣١٧، والأعلام ٦/٢٤٠.