كتاب القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القسم الأول: القواعد - القاعدة الرابعة عشر: تفويت الحاصل ممنوع بخلاف تحصيل ما ليس بحاصل - ج: 1 - ص: 230

الحاصل: اسم فاعل من حَصَلَ، والحاصل هو: ما بقي وثبت من كل شيء١.

ممنوع: اسم مفعول من مَنَعَ يَمْنَعُ، والمنع خلاف الإعطاء٢. وهو - هنا - بمهنى المحرّم، والمحرّم في الاصطلاح عُرّف بأنه: ما يذم -شرعا - فاعله، وعرف بغير ذلك٣.

المعنى الإجمالي:

تتألف هذه القاعدة من شقين:

الأول: منهما أنه لا يجوز تفويت ما قد تحصل للمكلف مما هو سبب لواجب، أو شرط له بالاتلاف، أو غيره من وجوه التفويت؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفويت القدرة على أداء الواجب، ومثال ذلك: من كان معه ماء فأراقه في الوقت ولم يكن على طهارة، أو كان على طهارة وقد دخل الوقت وليس معه ماء فنقص وضوءه، وهذا مقيّد بعدة قيود، منها:

---

١ انظر: المرجع السابق ٣/٣٥٧ (حصل) .
٢ انظر: الصحاح ٣/١٢٨٧ (منع) .
٣ من ذلك تعريف الآمدي له بأنه ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا بوجه ما، من حيث هو فعل له. انظر: نهاية السول ١/٧٩، والإحكام ١/١٠٦، وشرح الكوكب المنير ١/٣٨٦.