(٢) هكذا عزاه له كحالة في معجم المؤلفين (٢/ ٣٦)، فقال: ومن تصانيفه: شرح موطأ مالك؟! اهـ. قلت: ولا أظن هذا إلَّا وهمًا منه ولا أظن أن للحافظ البزار شرحًا للموطأ لانشغاله ببيان علل الحديث والتحديث وغير ذلك. وأظن أنه وقع له انتقال نظر من الترجمة التي بعده وهي أحمد بن عمرو بن السرح، فقد نسب إليه شرح موطأ مالك أيضًا. واللَّه تعالى أعلم. (٣) كذا وقع في مجمع الزوائد (٢/ ٢٨٣) بالسطر ١٠ وهو بالمختصر هنا [رقم ٥١٣]، فقال: … "البزار في الأوسط". اهـ. قلت: إما في المجمع سقط، ويكون صوابه: البزار [والطبراني] في الأوسط أو غير ذلك. (٤) كذا وقع في تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (مخطوط ق ٨)، فقال في حديث: "رواه البزار في سننه الكبرى والصغرى". اهـ. قلت: وهو تحريف من الناسخ، والصواب: رواه النسائي، لأن الحديث المقصود بالسنن الصغرى والكبرى، والحمد للَّه على توفيقه.