١. بدعتهم في الإمامة، إذ جوزوا أن تكون في غير قريش، وجوزوا ألا يكون في العالم إماماً أصلاً، وإن أحتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً، أو حراً، أو نبطياً، أو قرشياً. ٢. قالوا أخطأ علي -رضي الله عنه - في التحكيم لأنه حكم الرجال ولا حكم إلا لله تعالى. وطعنوا في عثمان - رضي الله عنه -، وفي أصحاب الجمل، وأصحاب صفين، بل وصل بهم الحال إلى التكفير ولعنوا علياً - رضي الله عنه - وقد كذبوا على علي - رضي الله عنه- من وجهين: أحدهما: في التحكيم؛ وليس ذلك صدقاً منهم؛ لأنهم هم حملوه على التحكيم. ثانيهما: أن تحكيم الرجال جائز. انظر الملل ص ٢/ ٩٢ - ٩٥، وفي طبعة المكتبة العصرية ١/ ٩٢ بتصرف واختصار.