الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» - ط السلفية

بعض أهل الكلام يحاول الطعن في حديث الطعن بما يقضي منه العجب - ص: 139

والشيطان لا يتمكن إلا إن مكنه الله تعالى فإذا مكنه الله تعالى من أمر خاص فمن أين يلزم تمكنه من غيره؟

قال «والثالث لم خص بهذا الاستثناء مريم وعيسى ... » ؟

أقول: قد تقدم الجواب عن هذا.

قال «الرابع أن ذلك النخس لو حيد لبقي أثره، ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء»

أقول: رأيت إذا عركت أذن الطفل فألم وبكى، أيستمر الألم والبكاء؟

ثم ذكر عن الشيخ محمد عبده كلاماً فيه «فهو من الأخبار الظنية لأنها من رواية الآحاد، ولما كان موضوعها عالم الغيب، والإيمان بالغيب من قسم العقائد وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى «إن الظن لا يغني من الحق شيئا» كنا غير مكلفين الإيمان بمضمون تلك الأحاديث في عقائدنا»

أقول: لا نراع أن الدليل الظني لا يوجب الإيمان القاطع، لكنه يوجب التصديق الظني، وكيف لا وظن ثبوت الدليل يوجب ضرورة ظن ثبوب المدلول. أما قوله تعالى (إن الظن لا يغني من الحق شيئا) فلي فيه بحث طويل حاصله أن تدبر مواقع (يغني) في القرآن وغيره، وتدبر سياق الآية، يقضي بأن المعنى: إن الظن لا يدفع شيئاً من الحق، وبعبارة أهل الأصول: الظني لا يعارض القطعي (١) .

قال ص١٤٨ «ابن جريج الخ»

أقول: راجع ص٦٨

ثم قال «ومن شاء أن يستزيد من معرفة الاسرائيليات والمسيحيات وغيرها

---

(١) وانظر ما يأتي ص ١٧٦