الأنوار الكاشفة لما في كتاب «أضواء على السنة» - ط السلفية

قاعدة طروء الاحتمال في المرفوع من وقائع الأحوال الخ وبيان محلها - ص: 256

/ قال «فتعدد الطرق في مسألة مقطوع ببطلانها شرعاً كمسألة الغرانيق أوعقلاً لا قيمة له لجواز تلك الطرق على الباطل»

أقول: أما الباطل يقنياً فلا يقيده التعدد شيئاً، بل يبعد جداً أن تتعدد طرقه تعدداً يفيده قوة قوية، نعم قجد يختلف المتن في الجملة ويكون الحكم بالبطلان إنما هو بالنظر إلى ما وقع في بعض الطرق، وقد يكون ذلك الخطأ وقع فيه وقد يفهم الناظر معنى بحكم بطلانه ن وللخبر معنى آخر مستقيم، وكثيراً ما يقع الخلل في الحكم بالبطلان

وقال أبو رية ص ٢٦٩ «كتب الحديث المشهورة» ثم ذكر الموطأ وذكر أشياء ينبغي مراجعة مصادرها، إلى أن قال ص٢٧٣ «قال ابن معين: إن مالكاً لم يكن صاحب حديث، بل كان صاحب رأي»

أقول: لم يذكر مصدره إن كان له مصدر، ومن المتواتر ثناء ابن معين البالغ على مالك بمعرفة الحديث ورواته والإتقان والتثبت، وليس من شأن ابن معين النظر في الفقه

قال «وقال الليث بن سعد: أحصيت على مالك سبعين مسألة وكلها مخالفة لسنة الرسول»

أقول: قد عرفنا أن مالكاً ربما توقف عن الأخذ بالحديث لاعتقاده أنه منسوخ أو نحو ذلك، وقد تبني على الحديث الواحد مئات من المسائل، وقد قال مالك «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فما وافق السنة فخذوا به (١) »

قال «وقد اعترف مالك بذلك»

أقول: لم يذكر مأخذه حتى نبين له غلطة أو مغالطته

قال «وألف الدارقطني جزءاً يما خولف يه مالك من الأحاديث في الموطأ وغيره، وفيه أكثر من عشرين حديثاً»

---

(١) من ترجمة مالك في تهذيب التهذيب